ذبح ودفن جماعي لأغنام السيداون في الجزائر… لماذا هذا الحظر المشدد؟

البيض – الجزائر | الخميس 13 مارس 2025

في إطار تطبيق القرار الولائي رقم 1130 الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 2019، نفذت السلطات الجزائرية عملية ضبط وإعدام 13 رأسًا من سلالة الأغنام “السيداون” على مستوى الطريق الوطني رقم 47 بولاية البيض، وذلك بعد توقيف شاحنة كانت تنقلها بطريقة غير قانونية.

تفاصيل العملية

خلال عملية تفتيش أمني روتينية، أوقفت المصالح المختصة شاحنة محملة بأغنام “السيداون”، وهي سلالة محظورة التداول خارج نطاقها الجغرافي في الجنوب الجزائري. وبالتنسيق مع الجهات البيطرية والمكتب البلدي للصحة والنظافة، تم تنفيذ القرار الولائي القاضي بحجز هذه الأغنام، ذبحها، ودفنها وفق إجراءات السلامة الصحية داخل حفرة عميقة في المفرغة العمومية ببلدية بوعلام. كما تم فتح تحقيق قضائي ضد صاحب الشاحنة، حيث ستتم إحالته إلى العدالة للنظر في مخالفته للقوانين السارية.

لماذا تُحظر سلالة “السيداون”؟

تعد سلالة “السيداون” من الأغنام الإفريقية التي تنتشر أساسًا في الولايات الصحراوية الجنوبية، مثل تمنراست وأدرار، ويعود قرار حظرها إلى عدة أسباب:

• الحفاظ على السلالات الوطنية: يُخشى من اختلاطها مع السلالات المحلية ذات الجودة العالية وتأثيرها على الإنتاجية.

• مخاطر صحية محتملة: هذه الأغنام قد تكون حاملة لأمراض حيوانية غير معروفة، مما يشكل تهديدًا للثروة الحيوانية في البلاد.

• ضوابط السوق المحلية: القرار يهدف إلى تنظيم تداول الماشية داخل الجزائر، حيث يُسمح ببيعها وذبحها فقط في الولايات الجنوبية وفق ضوابط محددة.

جدل حول طرق التنفيذ

أثار تنفيذ هذا القرار جدلًا واسعًا بين الخبراء والمواطنين، حيث يرى البعض أن التخلص من الأغنام بطريقة الدفن يُعتبر إهدارًا للموارد، بينما كان من الممكن الاستفادة منها بطرق أخرى مثل:

• توزيع اللحوم على المؤسسات الخيرية، كدور العجزة والمطاعم الجامعية والجمعيات الإنسانية.

• إطعام الحيوانات المفترسة في حدائق الحيوانات بدلًا من التخلص منها بالكامل.

تحديات مستقبلية وحلول مقترحة

يتطلب التعامل مع السلالات المحظورة نهجًا أكثر شمولية، يجمع بين تطبيق القوانين وحسن استغلال الموارد، عبر:

• تعزيز الرقابة البيطرية وفحص المواشي المستوردة.

• رفع الوعي لدى المربين والتجار حول أهمية الالتزام بالقوانين.

• تطوير آليات للتعامل مع السلالات المحظورة دون إهدار الثروة الحيوانية.

بينما تستمر السلطات الجزائرية في تنفيذ قراراتها للحفاظ على الأمن الصحي والزراعي، تبقى الحاجة ملحة إلى استراتيجيات أكثر كفاءة تحقق التوازن بين التطبيق الصارم للقوانين والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.