أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، عن توقيف المؤثر الجزائري “رفيق مزيان” المدعو “قشيحة” صباح اليوم في الدائرة الـ13 بالعاصمة باريس، بسبب ما وصفه بالدعوة إلى ارتكاب أعمال عنف على الأراضي الفرنسية عبر منصة تيك توك. وفي تغريدة عبر منصة “إكس”، شكر الوزير المحققين وقوات الأمن على “احترافيتهم”، مؤكداً ضرورة عدم التسامح مع مثل هذه الدعوات.
التحقيقات والرد القضائي
رغم الإعلان الرسمي، أثار مكتب النيابة العامة في باريس جدلاً بشأن هذه التصريحات، مشيراً إلى أن وزير الداخلية تجاوز صلاحياته بالإفصاح عن تفاصيل القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد المكتب أن السلطة القضائية هي الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن تطورات القضايا، مع التذكير بمبدأ “قرينة البراءة” الذي يحمي أي مشتبه به حتى إثبات التهم.
وفقاً للنيابة العامة، جاءت هذه الخطوة بناءً على بلاغ عبر منصة “PHAROS”، يتعلق بإعادة نشر فيديو دون تعليق. وتمت مداهمة منزل المتهم ومصادرة أجهزته الإلكترونية لفحصها والبحث عن أدلة تثبت وجود نية جنائية. إلا أن النيابة أوضحت أنه حتى الآن لا توجد أدلة تثبت تورط المتهم، مشيرة إلى أنه يخضع حالياً للعلاج الطبي ولم يتم وضعه قيد الحبس الاحتياطي.
توترات متصاعدة بين الجزائر وفرنسا
تأتي هذه الحادثة في ظل أجواء مشحونة بين الجزائر وفرنسا، خاصة بسبب قضايا شائكة مثل ملف الصحراء الغربية واعتقال الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال في الجزائر منذ نوفمبر الماضي.
في سياق آخر، تصاعدت التوترات بعد توقيف مؤثر جزائري آخر يُدعى “دوالمن” في مونبلييه بسبب فيديو مثير للجدل. ورغم ترحيله إلى الجزائر في 9 يناير، أعيد إلى فرنسا في نفس اليوم، مما أثار انتقادات واسعة من قبل السلطات الفرنسية التي وصفت الإجراء الجزائري بأنه محاولة “لإذلال فرنسا”.
انعكاسات التوتر على المؤثرين الجزائريين
تشهد فرنسا منذ بداية يناير سلسلة إجراءات قانونية ضد عدة مؤثرين جزائريين وفرنسية-جزائرية بتهم نشر خطاب الكراهية. ويبدو أن هذه الحوادث تزيد من تعقيد العلاقات المتوترة أصلاً بين البلدين.
ما بين السياسة والقانون
يبقى توقيف “رفيق ميزيان” ومعالجة هذه القضية في خضم أزمة دبلوماسية أوسع، إذ يعكس التصعيد المتبادل بين الجزائر وفرنسا انقساماً يتجاوز الخطاب الإعلامي ليشمل الملفات القانونية والدبلوماسية الحساسة.
