حملة أمنية قبل رمضان: توقيف مؤثرين في الجزائر بتهم نشر الرذيلة والانحطاط على مواقع التواصل

الجزائر، 26 فيفري 2025 – قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك، شنت السلطات الجزائرية حملة أمنية واسعة استهدفت عدداً من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار جهودها لمكافحة الجرائم الإلكترونية والمحتويات غير الأخلاقية التي تسيء للقيم الاجتماعية.
الحملة، التي قادتها كل من مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني، شملت عدة ولايات، وأسفرت عن توقيف عدد من المشاهير الرقميين بتهم تتعلق بنشر الرذيلة والانحطاط الأخلاقي، إلى جانب التحريض على الفسق عبر منصات مثل “تيك توك” و”إنستغرام”.
بومرداس: توقيف “شيرين” وزوجها بتهمة نشر الرذيلة والانحطاط
في ولاية بومرداس، استدعت مصالح الدرك الوطني المؤثرة المعروفة باسم “شيرين” وزوجها الملقب بـ”داندو” للتحقيق، بعد ورود شكاوى تتعلق بنشر محتويات مخلة بالآداب العامة والترويج لسلوكيات غير أخلاقية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الثنائي كانا يديران حسابات يتابعها الآلاف، حيث اعتادت شيرين نشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات غير لائقة وحوارات جريئة أثارت جدلاً واسعاً. وعلى إثر ذلك، تم استدعاؤهما من قبل الجهات المختصة وسماع أقوالهما، ضمن التحقيقات الجارية.
وبعد استكمال التحقيق الأولي، تم إطلاق سراحهما في انتظار استكمال الإجراءات القانونية، حيث قد يواجهان عقوبات وفقاً لقانون الجرائم الإلكترونية الجزائري في حال ثبوت التهم الموجهة إليهما.

سطيف: “دنيا السطايفية” في قبضة الأمن بسبب محتوى غير أخلاقي
في ولاية سطيف، ألقت مصالح الأمن القبض على المدعوة “دنيا السطايفية”، المؤثرة التي اشتهرت ببث مباشر على منصات التواصل الاجتماعي تضمن مشاهد وتصريحات مخلة بالحياء.
التحقيقات الأولية كشفت أن المعنية دأبت على نشر محتوى ”منحط”، حيث استخدمت عبارات غير أخلاقية وتحدثت بمواضيع تتنافى مع القيم الجزائرية، مما أثار موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين الذين تقدموا بشكاوى رسمية ضدها.
التهم التي تواجهها “دنيا السطايفية” تشمل:
• نشر مقاطع فيديو مخلة بالحياء
• استخدام لغة غير لائقة في البث المباشر
• التحريض على الفسق والدعارة
• عرض محتوى يمس بالنظام العام
تم اقتيادها إلى مقر الأمن الولائي في سطيف، حيث تخضع للتحقيق قبل تقديمها أمام وكيل الجمهورية مساء اليوم.

العاصمة: “وحيدة قروج” متهمة ببث محتوى مسيء وإثارة الفوضى الرقمية
أما في الجزائر العاصمة، فقد تم توقيف المؤثرة “وحيدة قروج” بعد تلقي السلطات الأمنية شكاوى حول محتوى مصور نشرته عبر خاصية “الستوري”، ليلة 24 فيفري وصباح 25 فيفري.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الفيديوهات التي نشرتها المتهمة تضمنت تصريحات مسيئة وشائعات تمس بعدد من الأفراد، إلى جانب بث محتوى يتعارض مع الأخلاق العامة.
التهم التي تواجهها تشمل:
• نشر فيديوهات تمس بالنظام العام
• التشهير والإساءة إلى الآخرين
• التحريض على الكراهية
• الضرب العمدي والإساءة الجسدية (حسب بلاغ الشاكي)
تم اقتيادها إلى مقر الدرك الوطني ببئر مراد رايس، حيث يجري التحقيق معها، قبل إحالتها إلى العدالة للنظر في ملفها.
السلطات الجزائرية تشدد الرقابة الرقمية قبيل رمضان
تأتي هذه التوقيفات في إطار حملة أمنية موسعة أطلقتها السلطات الجزائرية مع اقتراب شهر رمضان، حيث كثفت الرقابة على المحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الحد من التجاوزات التي تهدد القيم الأخلاقية للمجتمع.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة وطنية لمكافحة الظواهر السلبية التي انتشرت في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن القانون سيطبق بحزم ضد كل من يستغل المنصات الرقمية لنشر محتوى غير لائق أو يؤثر على استقرار المجتمع.
تأييد واسع من الشارع الجزائري: “يجب تنظيف الإنترنت من الانحلال”
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت غالبية ردود الفعل مرحبة بهذه الحملة، حيث رأى الكثيرون أنها ضرورية للحد من “الانحلال الأخلاقي” الذي أصبح منتشراً عبر المنصات الرقمية.
كتب أحد المستخدمين على “فيسبوك”: “وأخيراً تحركت السلطات لوضع حد لهذا الفساد الإلكتروني، لقد أصبح المشاهير يستغلون نفوذهم لنشر التفاهة والابتذال.”
فيما علق آخر: “نريد فضاءً رقمياً نظيفاً يعكس قيمنا الإسلامية والاجتماعية، خاصة ونحن على أبواب رمضان.”
المؤثرون وصناع المحتوى في حالة ترقب
بعد انتشار أخبار التوقيفات، بدأ العديد من المؤثرين الجزائريين في إعادة النظر في محتواهم، حيث لجأ البعض إلى حذف مقاطع سابقة أو تغيير نمط منشوراتهم لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.
ورغم ذلك، لا تزال التساؤلات مطروحة حول ما إذا كانت هذه الحملة ستكون مؤقتة، أم أنها بداية لمرحلة جديدة من الرقابة الصارمة على الفضاء الرقمي الجزائري.
في انتظار ذلك، تبقى السلطات الأمنية مصممة على المضي قدماً في محاربة الظواهر السلبية على الإنترنت، خاصة مع دخول شهر رمضان، حيث يرتفع عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير.
هل ستنجح هذه الحملة في ضبط المشهد الرقمي؟
مع تزايد الجدل حول هذه التوقيفات، يبقى السؤال الأهم: هل ستساهم هذه الإجراءات في تنظيف الفضاء الإلكتروني الجزائري من المحتويات غير الأخلاقية، أم أن الظاهرة ستعود بطرق وأساليب جديدة؟
الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة، لكن المؤكد أن الرقابة على المحتوى الإلكتروني أصبحت أولوية قصوى للسلطات، التي لن تتهاون في تطبيق القانون لحماية المجتمع من التأثيرات السلبية للإنترنت.