في رد قوي على الاتهامات التي وجهتها الحكومة الانتقالية في مالي، أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بيانًا رسميًا أكدت فيه إمتعاضها الشديد من الادعاءات التي تم تداولها من قبل الحكومة المالية. البيان جاء في وقت حساس بعد تصاعد التوترات بين الجزائر ودول الساحل إثر حادثة إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي، واتهامات متبادلة حول دعم الإرهاب.
الجزائر ترفض الاتهامات “الباطلة”
في بيانها، رفضت الجزائر بشدة الاتهامات التي وجهتها الحكومة المالية، والتي اعتبرت أنها لا تمثل سوى محاولة يائسة لصرف الأنظار عن “الفشل الذريع” للنظام القائم في مالي. وأكدت الحكومة الجزائرية أن هذه الادعاءات هي مجرد محاولات “بائسة ويائسة” تهدف إلى تحميل الجزائر مسؤولية التدهور الأمني والاقتصادي في مالي، وهو ما يتضح من غياب أي تقدم ملموس في جهود الحكومة المالية لمعالجة الأزمات الداخلية.
الجزائر تلمح إلى “انتهاكات متكررة” من قبل مالي
أكدت وزارة الدفاع الجزائرية أنها تمتلك جميع البيانات والوثائق التي تدعم موقفها بشأن الحادث الذي وقع في 31 مارس 2025، والذي تم خلاله إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي بعد أن اخترقت المجال الجوي الجزائري. الوزارة أشارت إلى أن هذه الحادثة لم تكن الأولى من نوعها، حيث سجلت عدة انتهاكات للمجال الجوي الجزائري من قبل الطائرات المالية في الأشهر الماضية، بما في ذلك انتهاكين حدثا في أغسطس وديسمبر 2024.
بحسب وزارة الدفاع الجزائرية، فإن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها في 1 أبريل 2025، قد اختبرت المجال الجوي الجزائري بمسافة 1.6 كيلومتر قبل أن تعود إلى المسار الهجومي، مما دفع القوات الجزائرية إلى التعامل مع الحادث على أنه “مناورة عدائية صريحة” تتطلب الرد السريع. وأكدت الجزائر أن هذا الإجراء جاء في إطار الدفاع المشروع عن سيادتها.
الجزائر تؤكد على موقفها الثابت في مكافحة الإرهاب
على الرغم من التصعيد الدبلوماسي، أكدت الجزائر مرة أخرى على موقفها الثابت في محاربة الإرهاب في منطقة الساحل، مشيرة إلى أن مزاعم مالي بشأن ارتباط الجزائر بالإرهاب “تفتقر إلى الجدية” ولا تستحق الرد. الجزائر، التي طالما كانت رائدة في مكافحة الإرهاب في المنطقة، شددت على أن ما يعوق جهود مكافحة الإرهاب في مالي هو “عجز الحكومة المالية الحالية عن التصدي الفعال للإرهاب”، ما أدى إلى اللجوء إلى “المرتزقة” لتأمين البلد.
الرد الجزائري على الدعم غير المدروس من النيجر وبوركينافاسو
فيما يتعلق بموقف النيجر وبوركينافاسو، اللتين دعمتا مالي في هذا النزاع، عبرت الجزائر عن أسفها الشديد على “الانحياز غير المدروس” من قبل هذين البلدين، ونددت بشدة بالاتهامات “غير المبررة” التي طالتها. الجزائر أكدت أنها ستتعامل مع هذه المواقف وفق مبدأ “المعاملة بالمثل”، حيث تم استدعاء سفير الجزائر في مالي والنيجر للتشاور، في خطوة تعكس تصعيدًا دبلوماسيًا بعد التوترات الأخيرة.
الخلاصة: الجزائر تواصل التمسك بموقفها الحازم
في الختام، يظل الموقف الجزائري ثابتًا، حيث تؤكد الحكومة الجزائرية التزامها الكامل بمكافحة الإرهاب وحماية سيادتها الوطنية. التوترات المستمرة بين الجزائر ومالي، وكذلك التداعيات الدبلوماسية مع النيجر وبوركينافاسو، تبرز بشكل جلي حجم التحديات الإقليمية التي تواجه منطقة الساحل.
لقد أكدت الجزائر مرارًا وتكرارًا أنها لن تتسامح مع أي تهديد لأمنها أو انتهاك لسيادتها، وأنها ستظل تدافع عن مصالحها بكل الوسائل المتاحة. في الوقت نفسه، فإن الجزائر تشدد على أهمية الحوار والتعاون الإقليمي بين الدول الشقيقة في منطقة الساحل للحد من التوترات الأمنية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية