الإمارات تصدر أحكامًا بالإعدام على قتلة الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان

أبوظبي – (وكالات)

أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي، دائرة أمن الدولة، حكمًا بالإعدام على ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل الحاخام الإسرائيلي-المولدوفي تسفي كوغان، في جريمة هزت الرأي العام الإماراتي والدولي. كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على متهم رابع لدوره في الجريمة، وفقًا لما أعلنته السلطات القضائية في الدولة.

تفاصيل الجريمة

وقعت الجريمة في نوفمبر الماضي، حيث تم العثور على كوغان مقتولًا في ظروف غامضة بدبي، ما دفع السلطات الأمنية إلى فتح تحقيق مكثف. وبعد أسابيع من البحث، توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن ثلاثة من المتورطين في الجريمة، وجميعهم من جنسية أوزبكية، قد فروا إلى تركيا بعد تنفيذ الهجوم. وبالتنسيق مع السلطات التركية، تم القبض عليهم وتسليمهم إلى الإمارات لمحاكمتهم.

حيثيات الحكم

خلال جلسات المحاكمة، اعترف المتهمون بضلوعهم في جريمة القتل، فيما كشفت التحقيقات أنهم تورطوا في عملية اختطاف الضحية قبل قتله. وعلى الرغم من عدم إعلان السلطات الإماراتية رسميًا عن الدافع وراء الجريمة، فإنها صنفت الحادثة كجريمة “بغرض إرهابي”، وهو ما انعكس على الأحكام الصادرة بحق المتهمين.

الجانب الدبلوماسي والتوترات الإقليمية

جاءت هذه الجريمة في ظل توترات إقليمية متزايدة، خاصة بعد الهجمات التي يشنها الكيان الغاصب على أهل غزة. ووسط تكهنات بوجود أيادٍ خارجية وراء الحادثة، نفت السفارة الإيرانية في أبوظبي بشدة أي علاقة لطهران بمقتل كوغان، ردًا على اتهامات غير مباشرة من مسؤولين إسرائيليين.

من هو تسفي كوغان؟

كوغان، البالغ من العمر 28 عامًا، كان حاخامًا أرثوذكسيًا وممثلًا لحركة “حباد” اليهودية في الإمارات. وقد لعب دورًا بارزًا في توفير خدمات دينية للجالية اليهودية الناشئة في الدولة، حيث كان يدير متجرًا للأطعمة الكوشر في دبي. وبعد مقتله، نُقل جثمانه إلى إسرائيل، حيث أُقيمت له جنازة حاشدة بحضور مسؤولين دينيين وشخصيات سياسية.

العلاقات الإماراتية-الصهيونية

تأتي هذه الجريمة في وقت تحافظ فيه الإمارات وإسرائيل على علاقاتهما الدبلوماسية، والتي أُقيمت بموجب اتفاقيات أبراهام عام 2020. ورغم التوترات السياسية في المنطقة، لم تؤثر هذه الحادثة على العلاقات الرسمية بين البلدين، حيث أكد الطرفان التزامهما بالتعاون في مختلف المجالات.

ختامًا

يعكس الحكم الصادر من القضاء الإماراتي موقف الدولة الحازم ضد أي أعمال إجرامية تهدد الأمن والاستقرار. كما يؤكد التزامها بمكافحة جميع أشكال العنف، بغض النظر عن الخلفيات السياسية أو الدينية. ومع استمرار التحقيقات، تظل هذه القضية مثالًا على سرعة استجابة الأجهزة الأمنية والعدالة الناجزة في الإمارات.