القضاء الفرنسي يرفض طعن بوعلام نعمان وترحيله بات وشيكًا

رفض مجلس الدولة الفرنسي، يوم الثلاثاء 8 أفريل، الطعن الذي تقدم به المؤثر الجزائري بوعلام نعمان ضد قرار ترحيله نحو الجزائر، في أحدث تطورات قضية أثارت جدلًا واسعًا وتوترًا دبلوماسيًا بين البلدين منذ بداية العام الجاري.
وكانت السلطات الفرنسية قد حاولت ترحيل بوعلام لأول مرة في 9 جانفي، بعد نشره مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يدعو فيه إلى “تسليط عقوبة قاسية” على معارض للنظام الجزائري. لكن الجزائر رفضت آنذاك استقباله، ما دفع باريس لاعتبار الخطوة “إهانة للدولة الفرنسية”، وفق تعبير وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
ورغم صدور حكم ضده يوم 6 مارس بالسجن خمسة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة “التحريض على ارتكاب جريمة دون تنفيذها”، إلا أن وزارة الداخلية الفرنسية أعادت تفعيل مسطرة الترحيل، وهو ما أيدته اللجنة الإدارية للترحيل (Comex) التابعة لإقليم هيرولت يوم 12 مارس.
في 20 مارس، أوقفت الشرطة الفرنسية بوعلام نعمان في مدينة مونبلييه، وتم نقله مباشرة إلى مركز الاحتجاز الإداري بميسنيل أوميلو (الضاحية الباريسية)، في انتظار ترحيله.
مجلس الدولة يحسم الملف
في قراره الأخير، اعتبر مجلس الدولة أن وزير الداخلية لم ينتهك أي “حرية أساسية بطريقة جسيمة وغير مشروعة”، رافضًا بذلك طلب تعليق تنفيذ قرار الترحيل. كما أكد القضاة أن بوعلام، رغم إقامته في فرنسا منذ أكثر من 30 سنة، “لا يبرر وجود روابط عائلية أو اجتماعية قوية بشكل كافٍ تمنع ترحيله”، مشيرين إلى أن أطفاله راشدون ولا يعيشون معه، وأنه لم يثبت وجود اندماج مهني دائم، مكتفيًا بـ”عقود عمل قصيرة المدى”.
تحوّل دبلوماسي لافت
تزامن هذا القرار القضائي مع تطور جديد في العلاقات بين فرنسا والجزائر، إذ زار وزير الخارجية الفرنسي جان-نوال بارو الجزائر بداية أفريل، حيث التقى الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية أحمد عطاف. الزيارة فتحت باب انفراج في ملف الجزائريين المشمولين بأوامر الترحيل، بعدما رفضت الجزائر سابقًا استقبال 60 شخصًا تعتبرهم فرنسا “خطرين”.
وأكد النائب الفرنسي من أصول جزائرية بلخير بلحداد أن الجزائر شرعت فعلًا في استقبال بعض المرحلين، موضحًا أن “سبعة جزائريين تم ترحيلهم بالفعل منذ نهاية مارس”، في إشارة إلى استئناف التعاون القنصلي بين البلدين.
ترحيل وشيك في أي لحظة
مع استنفاد كل السبل القانونية، أصبح بوعلام نعمان معرضًا للترحيل في أي لحظة، حيث لم يتبقَّ ما يمنع السلطات الفرنسية من تنفيذ القرار فور حصولها على الوثائق القنصلية من الجزائر. وتشير مصادر مطلعة إلى أن عملية الترحيل قد تتم خلال أيام، في ظل سياق سياسي وأمني حساس.
عن وسائل إعلام