رينو الجزائر في مأزق: عقبات إدارية تهدد استئناف الإنتاج

الجزائر – تواجه شركة رينو الجزائر أزمة غير مسبوقة تهدد مستقبل نشاطها في البلاد، حيث لا تزال جهودها لاستئناف الإنتاج متوقفة بسبب تأخر منح التراخيص من قبل السلطات الجزائرية. وعلى الرغم من جاهزية مصنع رينو الجزائر للإنتاج (RAP) في وهران منذ عام 2024، فإن الشركة لم تحصل بعد على الموافقات النهائية، مما يعكس توترات سياسية واقتصادية تلقي بظلالها على الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

استثمارات كبرى تواجه مصيرًا مجهولًا

تعود علاقة رينو بالسوق الجزائرية إلى عام 1922، عندما أنشأت أول ورشة لتجميع السيارات في الجزائر العاصمة. وخلال العقود اللاحقة، رسّخت الشركة مكانتها في البلاد، حيث أنتجت عام 1961 سيارة دوفين (Dauphine) بمعدل 50 وحدة يوميًا، بينما كانت في السبعينيات تستحوذ على 80% من سوق السيارات الخاصة.

وفي خطوة لتعزيز حضورها، أطلقت رينو مشروع مصنع وهران، باستثمار بلغ 15 مليار دينار جزائري (ما يعادل 106.7 مليون يورو)، بهدف تطويره وفق المعايير الجديدة التي اعتمدتها السلطات منذ عام 2023. غير أن الشركة تواجه اليوم عقبة إدارية تهدد هذا المشروع، حيث أكد المدير العام للمصنع، ريمي هويونز، أن المصنع لا يزال ينتظر الموافقة النهائية من وزارة الصناعة، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” الجزائرية.

تداعيات اقتصادية وتحديات متزايدة

لا يقتصر تأثير هذا التأخير على رينو الجزائر وحدها، بل يمتد ليؤثر على الاقتصاد المحلي ككل. فتوقف الإنتاج يعني تعطيل فرص العمل وإبطاء نمو قطاع السيارات في الجزائر، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول لتعزيز التصنيع المحلي وخفض الاعتماد على الواردات.

ورغم هذه العقبات، تواصل رينو تمسكها بالسوق الجزائرية، حيث تخطط لإطلاق إنتاج 75,000 مركبة سنويًا بمجرد الحصول على التراخيص اللازمة. وتشمل الطرازات التي تعتزم الشركة طرحها في السوق:

• داشيا ستيب واي (Dacia Stepway)

• داستر (Duster)

• لوجان (Logan)

• ميغان سيدان (Mégane Berline)

• كابتور (Captur)

• ماستر (Master)

هل تنجح رينو في استعادة زخمها؟

رغم الوضع الراهن، تتمسك رينو الجزائر بأمل العودة إلى ريادة السوق، خاصة أنها حققت سابقًا مبيعات قياسية بلغت 80,000 سيارة عام 2018، تم تجميعها وفق نظامي SKD وCKD. واليوم، تترقب الشركة قرارًا إداريًا سيحدد مستقبل استثماراتها في الجزائر، في ظل سياق اقتصادي متغير وتحديات تنظيمية مستمرة.