السجن خمس سنوات و100 مليون سنتيم لـ”موح الوشام” بتهم مخلة

الجزائر – خاص

في خطوة حاسمة من السلطات الجزائرية لمكافحة المحتوى المخالف للقيم الأخلاقية، قضت محكمة سيدي امحمد يوم السبت 18 مارس 2025، بإدانة المؤثر “موح الوشام” بالسجن خمس سنوات نافذة مع غرامة مالية ضخمة قدرها 100 مليون سنتيم. هذا الحكم يأتي في إطار محاربة المحتوى الذي يخالف القوانين الجزائرية، ويهدد الأمن الاجتماعي، ويضر بالقيم الدينية والأخلاقية.

تسليط الضوء على التهم الموجهة

قوبل “موح الوشام” بحكم قضائي قاسي بعد توجيه عدة تهم ثقيلة تتعلق بممارساته على منصات التواصل الاجتماعي، وأبرزها:

1. جنحة المساس بحرمة حياة الأشخاص الخاصة: التهمة التي تتعلق باستخدام الوشام في مقاطع تسيء لخصوصية الأفراد وتنتهك مبادئ احترام الحياة الخاصة.

2. جنحة المساس بالمعلوم الديني بالضرورة: تم تحميل “موح الوشام” مسؤولية نشر محتوى يتعدى على الرموز الدينية والمقدسات، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في المجتمع الجزائري.

3. جنحة ممارسة نشاط خارج السجل التجاري: وُجّهت إليه تهمة مزاولة نشاطات تجارية غير مرخصة بشكل قانوني، ما يعد خرقًا لعدة لوائح.

4. جنحة تعريض حياة آخرين للخطر: ارتبطت هذه التهمة بمحتوى نشره “موح الوشام” قد يتسبب في إيذاء بعض المتابعين أو تحريضهم على ممارسات قد تشكل خطرًا على حياتهم.

5. جنحة رفض الامتثال للقوة العمومية: تعد هذه التهمة جزءًا من رفضه التعاون مع السلطات الأمنية في مراحل التحقيق.

6. جنحة تعريض أحد أعوان الأمن للخطر: إضافة إلى تهمة تعريض رجال الأمن لخطر مباشر في سياق بعض الفيديوهات التي تم نشرها.

7. جنحة عرض فيديوهات مخلة بالحياء: تهمته الرئيسية التي تم على أساسها فتح القضية، حيث تم عرض مقاطع تتنافى مع القيم المجتمعية وتخالف الأعراف الأخلاقية.

إجراءات المحاكمة والحكم النهائي

بعد سلسلة من التحقيقات والمرافعات القانونية، تم عرض “موح الوشام” أمام محكمة سيدي امحمد التي قضت بإدانته بخمس سنوات سجن نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم. هذا الحكم يعكس تشديد العقوبات التي تفرضها السلطات الجزائرية على الأشخاص الذين ينتهكون القانون عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر حرص الدولة على حماية قيم المجتمع من المخاطر التي قد تهدد استقراره.

القرار القضائي وأبعاده القانونية

حكم المحكمة يعد رسالة واضحة لجميع الأشخاص الذين يستغلون منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى يتناقض مع القيم الأخلاقية والدينية للمجتمع الجزائري. فالسلطات تسعى إلى تحقيق التوازن بين حرية التعبير وبين حماية المجتمع من التأثيرات السلبية للمحتوى الذي قد يكون مضرًا للأمن العام.

في هذا السياق، تعتبر السلطات القضائية الجزائرية أن الالتزام بالقوانين الوطنية لا يعد تقييدًا للحرية، بل هو خطوة أساسية للحفاظ على السلم الاجتماعي وضمان توازن بين حقوق الأفراد والمجتمع.

الآراء العامة حول الحكم

بينما قوبل الحكم بتأييد كبير من قبل قطاعات واسعة في المجتمع الجزائري، التي اعتبرت أن إدانة “موح الوشام” تأتي في إطار حماية القيم الأخلاقية وحماية الأجيال القادمة من التأثيرات السلبية التي قد تروجها بعض الشخصيات العامة، أظهرت بعض الأوساط مشاعر من القلق حول حرية التعبير، مشيرين إلى ضرورة وضع ضوابط واضحة تميز بين ما هو قانوني وما هو غير قانوني في هذا المجال.

الختام

من خلال هذا الحكم، تؤكد الجزائر على حرصها الشديد على مكافحة الفوضى الرقمية والتصدي لكل من يحاول نشر محتوى يهدد الأمن الاجتماعي، كما تواصل تعزيز القوانين التي تحمي أخلاقيات المجتمع وتعمل على فرض ممارسات قانونية تضمن استقرار الحياة الرقمية في البلاد.