في تصعيد جديد للأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، أعلنت باريس، اليوم، تعليق العمل بالإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية. هذه الخطوة جاءت كرد مباشر على رفض الجزائر استقبال قائمة المرحّلين الجزائريين التي قدمتها السلطات الفرنسية قبل أيام، وهو ما زاد من حدة التوتر المتفاقم بين البلدين.
الجزائر ترفض قائمة الترحيل وباريس تصعد
أكدت الجزائر، يوم الإثنين 17 مارس، رفضها التام لقائمة المرحّلين التي قدمتها فرنسا، والتي تضم حوالي 60 جزائريًا قررت باريس ترحيلهم من أراضيها. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن هذا الرفض جاء “شكلًا ومضمونًا”، مشيرة إلى أن السلطات الجزائرية لن تتعامل مع أي قائمة لم تُقدم عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة، أي من خلال التنسيق بين الولايات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
وشددت الجزائر في ردها الرسمي، الذي سُلّم إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية، على رفضها القاطع لأي تهديدات أو ضغوط من الجانب الفرنسي، مؤكدة أن قراراتها تستند إلى احترام سيادتها الوطنية والاتفاقيات الثنائية القائمة بين البلدين، خاصة اتفاق 1974 المتعلق بالعلاقات القنصلية.
فرنسا ترد بتعليق إعفاء التأشيرة
لم تتأخر باريس في الرد على الموقف الجزائري، حيث أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، أن بلاده قررت تعليق الإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية، كإجراء عقابي ضمن “الرد التدريجي” الذي وعدت به الحكومة الفرنسية في حال رفض الجزائر التعاون في ملف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وأكد ريتايو أن فرنسا لن تتراجع عن مطالبها، مشددًا على أن الجزائر “تتجاهل التزاماتها الدولية”، في إشارة إلى اتفاقية 1994 التي ترى باريس أنها تفرض على الجزائر قبول مواطنيها المرحّلين من الأراضي الفرنسية.
دعوات في فرنسا إلى تشديد العقوبات على الجزائر
في السياق ذاته، تصاعدت الدعوات داخل الأوساط السياسية الفرنسية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الجزائر. حيث دعت زعيمة “التجمع الوطني”، مارين لوبان، إلى فرض عقوبات إضافية، تشمل تعليق التأشيرات، تجميد التحويلات المالية، ووقف المساعدات التنموية المقدمة إلى الجزائر. كما طالب رئيس الحزب، جوردان بارديلا، وزير الداخلية ريتايو بتنفيذ تهديداته بالكامل أو تقديم استقالته، في إشارة إلى الجدل المتصاعد حول طريقة تعامل الحكومة الفرنسية مع هذا الملف.
ماذا بعد؟
مع هذا التصعيد المتبادل، يبدو أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية تمر بمنعطف خطير، حيث تُطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأزمة ستقود إلى قطيعة دبلوماسية أوسع، أم أن الطرفين سيسعيان إلى إيجاد حل سياسي لتخفيف التوتر.
الخطوات القادمة من باريس والجزائر ستحدد مستقبل هذا الصراع الدبلوماسي، فهل ستتمسك الجزائر برفضها رغم التهديدات الفرنسية؟ وهل ستتخذ فرنسا المزيد من الإجراءات العقابية في الأيام المقبلة؟