الجزائر ترفع دعوى قضائية ضد لويس ساركوزي إثر تصريحاته التحريضية

في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوترات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، أعلنت الجزائر، عبر سفارتها في باريس، عن تقديم شكوى رسمية أمام القضاء الفرنسي ضد لويس ساركوزي، نجل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وذلك على خلفية تصريحاته التي هدد فيها بحرق السفارة الجزائرية في باريس.

تصريحات مثيرة للجدل

في مقابلة مع صحيفة “لوموند” الفرنسية، نُشرت في 13 فيفري 2025، أعرب لويس ساركوزي عن استعداده لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الجزائر في حال اعتقال الكاتب بوعلام صنصال، قائلاً:“إذا كنت في موقع السلطة، وقامت الجزائر باعتقال بوعلام صنصال، فسأحرق السفارة، وسأوقف جميع التأشيرات، وسأرفع الرسوم الجمركية بنسبة 150%…”

هذه التصريحات أثارت استياءً واسعًا واعتُبرت تحريضًا مباشرًا على العنف ضد بعثة دبلوماسية أجنبية، مما يُعد انتهاكًا صارخًا للأعراف والقوانين الدولية.

ردود فعل قانونية

إلى جانب الدعوى القضائية التي رفعتها الجزائر، أعلنت جمعية “الاتحاد الجزائري” في فرنسا عن تقديم شكوى ضد لويس ساركوزي. وفي تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، قالت الجمعية: “تهانينا للويس ساركوزي الذي يريد أن يسير على نهج والده: السجن… التحريض على الجرائم والجنح: السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة قدرها 45,000 يورو.”

كما أشار المحامي نبيل بودي، الذي يمثل الجمعية، إلى أن العقوبة المحتملة للتحريض على الجرائم قد تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 45,000 يورو.

تداعيات على العلاقات الجزائرية-الفرنسية

تأتي هذه التطورات في سياق أزمة دبلوماسية متفاقمة بين الجزائر وفرنسا، والتي تصاعدت منذ 31 جويلية 2024، حين اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية، مما أثار استياء الجزائر.

وزادت حدة التوتر بعد اعتقال الكاتب بوعلام صنصال في الجزائر خلال نوفمبر 2024، بتهمة المساس بأمن الدولة، بالإضافة إلى محاولات فرنسا ترحيل مهاجرين جزائريين غير شرعيين منذ بداية عام 2025، وما تلاها من قيود فرضتها باريس على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية.

وفي ظل هذا التوتر، تتهم الجزائر وسائل إعلام فرنسية، خاصة تلك التابعة لمجموعة بولوري، إلى جانب اليمين المتطرف، بشن حملة عدائية ضد الجزائر والجالية الجزائرية في فرنسا.

سابقة خطيرة

تُعتبر تصريحات لويس ساركوزي سابقة خطيرة في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث لم يسبق لشخصية عامة فرنسية أن هددت بشكل مباشر بعثة دبلوماسية رسمية. هذا التصرف يشكل انتهاكًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تضمن حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها.

خاتمة

من المتوقع أن تزيد هذه القضية من تعقيد العلاقات المتوترة أصلاً بين الجزائر وفرنسا. ويبقى السؤال مطروحًا حول كيفية تعامل السلطات الفرنسية مع هذه التصريحات، وما إذا كانت ستتخذ إجراءات قانونية ضد لويس ساركوزي، أم أن القضية

عن وسائل إعلام