في خطوة مثيرة للجدل، قامت مصالح مديرية التجارة لولاية الجلفة، بالتنسيق مع المفتشية الإقليمية للتجارة بحاسي بحبح، والمصالح البيطرية والدرك الوطني، بتنفيذ عملية إتلاف 691 هيكلًا من لحم الغنم الطازج المستورد بوزن إجمالي قدره 12,730 كيلوغرامًا، وذلك يوم 20 مارس 2025. وتأتي هذه العملية بعد تأكد المصالح المختصة من عدم صلاحية هذه اللحوم للاستهلاك البشري.
تفاصيل العملية:
حسب البيان الصادر عن مديرية التجارة، فقد تم تنفيذ عملية الإتلاف على مستوى مركز الردم التقني بحاسي بحبح، وذلك بعد إجراء الفحوصات اللازمة التي أظهرت عدم مطابقة اللحوم للمعايير الصحية. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود السلطات لحماية صحة المستهلكين من المواد الغذائية التي قد تشكل خطرًا على سلامتهم.
استنكار واسع من المواطنين:
لكن ما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين هو الطريقة التي وصلت بها هذه اللحوم غير الصالحة إلى الأسواق، حيث عبر العديد منهم عن استنكارهم الشديد لحصول هذه الواقعة، معتبرين أن الأمر يشكل هدرًا للمال العام وتهديدًا لصحة المواطنين. واعتبر المواطنون أن هذه الحادثة تكشف عن تقصير في عملية الرقابة على المواد الغذائية المستوردة قبل وصولها إلى السوق، وهو ما يستدعي فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤولين عن هذه القضية.
المطالب بفتح تحقيق:
على منصات التواصل الاجتماعي، توالت التعليقات التي طالبت بضرورة إجراء تحقيق معمق للكشف عن السبب وراء إدخال هذه اللحوم غير الصالحة للاستهلاك إلى السوق. كما طالب العديد من المواطنين بمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة لضمان عدم تكرارها في المستقبل. وتساءل البعض عن مدى فعالية الرقابة في مراكز الاستيراد والفحص، مؤكدين أن هذه الحادثة تضر بمصداقية الأجهزة المعنية في حماية صحة المستهلكين.
الشفافية والإجراءات المستقبلية:
في سياق متصل، أكد العديد من المتابعين أن هذه الحادثة تكشف عن ضرورة تحسين آليات الرقابة على المواد الغذائية المستوردة وتطبيق المعايير الصحية بشكل صارم. وشددوا على أهمية زيادة الشفافية في إجراءات فحص اللحوم، مع فرض عقوبات رادعة على كل من يثبت تورطه في إدخال منتجات غير صالحة.
من جانبها، أكدت مديرية التجارة بولاية الجلفة أنها ستواصل تعزيز جهود الرقابة على المواد الغذائية المستوردة، مشددة على أهمية التعاون مع المصالح البيطرية والدرك الوطني لضمان سلامة المستهلكين وحماية صحتهم.
خلاصة:
تعتبر هذه الحادثة بمثابة جرس إنذار للسلطات المعنية في الجزائر حول أهمية تعزيز الرقابة على الاستيراد والفحص، وضمان شفافيتها بما يعزز الثقة بين المواطنين والجهات الرسمية. كما يجب أن تكون هذه القضية دافعًا قويًا لتحسين الأنظمة الرقابية ومنع حدوث مثل هذه الأخطاء التي تؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين ومالهم العام.